جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش حول حقوق الانسان في دولة الإمارات تحت بند حرية الاجتماع والتعبير ما يلي :

” المنظمة الوحيدة المعترف بها قانونياً بمجال حقوق الإنسان، هي الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان التي تمارس نشاطها في مجال الدفاع عن مرضى السرطان الذين يواجهون التمييز في أماكن العمل، لكنها لا تفعل شيئاً يُذكر لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، لم ترد وزارة العمل والضمان الاجتماعي على الطلبات المقدمة في عامي 2004 و2005 لتأسيس منظمات أخرى لحقوق الإنسان.

ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة للمضايقات التي قد تشمل تهماً جنائية. ووفقاً لمحمد المنصوري، الرئيس السابق لاتحاد الحقوقيين، فقد تم إسقاط التهم الموجهة إليه بدعوى “إهانة المدعي العام”، لكنها وجهت إليه من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال المنصوري إنه أراد رد هذه التهم أمام المحكمة لكن المدعي العام رفض رفع القضية إلى القضاء. ويزعم المنصوري أن مسؤولين رسميين حذروه من مغبة الاستمرار في نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضوا تجديد جواز سفره منذ مارس/آذار 2008.

وفي يونيو/حزيران 2005 اتهمت السلطات الإماراتية حسن الدقي، مؤسس منظمة حقوق الشعب غير المعترف بها، باغتصاب مدبرة منزل. وقد أثارت التهم الشكوك، لأنها وجهت إلى الدقي بعد شهرين من إنشائه الموقع الالكتروني “منظمة حقوق الشعب الإماراتي”. وتوارى بعدها الدقي عن الأنظار وحكم عليه بالإعدام غيابياً في عام 2005 في محاكمة لم تؤيد الأدلة الشرعية فيها التهمة الموجهة إليه، وفقاً لناشط حقوقي ومحامي محلي اطلع على أدلة الثبوت. وقامت شرطة الشارقة باعتقال الدقي في يوليو/تموز 2008 على خلفية تهمة الاغتصاب السابقة. وفي 5 أغسطس/آب أمرت المحكمة بإطلاق سراحه، وفي اليوم التالي صادقت محكمة للاستئناف على أمر إخلاء السبيل. لكن بعد ذلك، قامت محكمة البداية، ودون تفسير، بإلغاء قرار إخلاء السبيل. ويقول الدقي أن السلطات تضايقه بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما أوقفت السلطات سالم عبد الله الدوسري، أستاذ التعليم الديني، في 6 مايو/أيار دون تقديم مبررات. ووفقاً لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، تم احتجاز الدوسري في مصحة عقلية ثلاثة أشهر دون تهمة، قبل إخلاء سبيله.

وفي مايو/أيار خلصت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة أن عبد الله سلطان صبيحات العليلي قد اعتقل بشكل تعسفي في فبراير/شباط 2007 لممارسة حقه في حرية التعبير. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم إفشاء أسرار الدولة. وأشارت مجموعة العمل إلى أنه لم يسمح للعليلي بالتحدث خلال محاكمته، ولم يسمح لمحاميه بالترافع، واستخدم ضده اعترافاً كان قد انتُزع منه بالإكراه.

ووفقاً للمحامي وناشط حقوق الإنسان المستقل محمد الركن، فإن الحكومة أعادت إليه جواز سفره في مايو/أيار 2007، لكن وزارة العدل هددته في عام 2008 بسحب رخصة مزاولة المحاماة منه. وكان الركن قد تلقى حكماً بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتهامه بإقامة علاقة جنسية خارج الزواج في قضية ذات دوافع سياسية في عام 2007.

ورغم أن رئيس الوزراء الشيخ محمد أصدر قراراً يقضي بعدم تعرض الصحفيين لسجن “لأسباب تتعلق بعملهم”، إلا أن هناك قانون صدر عام 1980 ولا يزال نافذ المفعول، ينص على حبس الصحفيين ووقف إصدار صحفهم بتهمة نشر “مواد تُشيع الفوضى بين الناس”. وتراقب الحكومة محتويات الصحف، ويمارس الصحفيون الرقابة الذاتية على أنفسهم بشكل اعتيادي. فقد رفضت صحيفة الخليج على سبيل المثال في تموز/يوليو 2008 نشر مقالةً بقلم عبد الخالق عبد الله حول الاختلال السكاني المتنامي بين العمال الأجانب والإماراتيين.

كما استهدفت الحكومة المدرسين المشتبه بتعاطفهم مع الإسلاميين. ففي يونيو/حزيران، أوقف 83 مدرساً احتجاجاً دام 11 شهراً بعد إقالتهم من مناصبهم، دون تفسير، بسبب آرائهم الإسلامية حسب زعم الحكومة. وفي يوليو/تموز منعت الحكومة دون تقديم تفسير أساتذة في القانون، هم أحمد صالح الحمادي وسيف الشامسي، من ممارسة مهامهما التعليمية في جامعة العين الوطنية. “..

http://www.hrw.org/en/world-report/2009-18