أصدرت محكمة الجنايات الشرعية بالشارقة يوم الأربعاء الموافق 4 /3/ 2009 حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ضد الناشط الحقوقي حسن أحمد الدقي وذلك نقضا للحكم الغيابي الصادر في حقه من محكمة جنايات الشارقة الشرعية بتاريخ 30 /1/2006 بالإعدام بالوسائل المتاحة. وينظر محامو الناشط الآن استئناف الحكم.
وكان الناشط حسن الدقي قد أسس موقعا الكترونيا باسم (منظمة حقوق الإنسان الإماراتي) www.emiratespro.com في شهر 7 /2005 استنكر من خلال مقالاته الأسبوعية غياب بعض الحريات العامة الأساسية وبعض صور الانتهاكات التي تعرض لها بعض المواطنين. ونادى بتوسيع المشاركة السياسية والإسراع بالإصلاحات المجتمعية. وأبدت السلطات المعنية انزعاجها من محتويات الموقع.
وفي مساء يوم 18 /9/2005 تلقى السيد حسن الدقي اتصالا هاتفيا من مركز الشرطة يطلب منه الحضور لوجود بلاغ مقدم ضده. فتوارى عن الأنظار خشية الاعتقال ولإحساسه، كما ذكر في محضر أقواله، من وجود بعد أمني في الشكوى. وتم تقديم الناشط للمحاكمة غيابيا وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام وكانت أحد الأسباب التي استندت لها المحكمة في إصدار حكمها أن المتهم "لم يدفع الاتهام بل هرب واختفى عن الأنظار".
وبتاريخ 20 /7/2008 ألقي القبض على الناشط في إمارة الشارقة واقتيد لجهاز أمن الدولة حيث تمت المفاوضة معه لوقف كافة أنشطته السياسية إغلاق موقعه على شبكة الانترنت لكي يتم إسقاط حكم الإعدام الصادر ضده وإلا تم تقديمه للمحاكمة. وقد رفض السيد الدقي هذا الاقتراح ومن ثم تم ترحيله للسجن المركزي. وفي يوم 24/7/2008 صدرت جريدة "الإمارات اليوم" القريبة من الحكومة حاملة خبر القبض على الناشط الفار من وجه العدالة. وفي يوم 26/7/2008 صدر خبر صحفي آخر في جريدة "الاتحاد" القريبة من الحكومة حول القبض عليه بتهمة اغتصاب مزعومة مع نشر صورته والتأكيد على أنه "صاحب موقع على شب
