جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش حول حقوق الانسان في دولة الإمارات تحت بند حرية الاجتماع والتعبير ما يلي :
” المنظمة الوحيدة المعترف بها قانونياً بمجال حقوق الإنسان، هي الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان التي تمارس نشاطها في مجال الدفاع عن مرضى السرطان الذين يواجهون التمييز في أماكن العمل، لكنها لا تفعل شيئاً يُذكر لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، لم ترد وزارة العمل والضمان الاجتماعي على الطلبات المقدمة في عامي 2004 و2005 لتأسيس منظمات أخرى لحقوق الإنسان.
ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ومنتقدو الحكومة للمضايقات التي قد تشمل تهماً جنائية. ووفقاً لمحمد المنصوري، الرئيس السابق لاتحاد الحقوقيين، فقد تم إسقاط التهم الموجهة إليه بدعوى “إهانة المدعي العام”، لكنها وجهت إليه من جديد في أكتوبر/تشرين الأول 2007. وقال المنصوري إنه أراد رد هذه التهم أمام المحكمة لكن المدعي العام رفض رفع القضية إلى القضاء. ويزعم المنصوري أن مسؤولين رسميين حذروه من مغبة الاستمرار في نشاط الدفاع عن حقوق الإنسان، ورفضوا تجديد جواز سفره منذ مارس/آذار 2008.
وفي يونيو/حزيران 2005 اتهمت السلطات الإماراتية حسن الدقي، مؤسس منظمة حقوق الشعب غير المعترف بها، باغتصاب مدبرة منزل. وقد أثارت التهم الشكوك، لأنها وجهت إلى الدقي بعد شهرين من إنشائه الموقع الالكتروني “منظمة حقوق الشعب الإماراتي”. وتوارى بعدها الدقي عن الأنظار وحكم عليه بالإعدام غيابياً
